يعاقب القانون اليمني على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب بنصين: المادة (311) من قانون الجرائم والعقوبات، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات…
يلزم القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 1991م التاجر بمسك دفترين على الأقل: دفتر اليومية ودفتر الجرد (المادتان 30 و31)، وأن تُرقَّم صفحاتهما ويُصدَّق عليهما قب…
التاجر في القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته هو كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية واتخذها حرفة له ، وكذلك الشركات التجارية أي…
لا يجوز لصاحب العمل في اليمن فصل العامل دون إشعار إلا في حالات محددة حصرًا في المادة (35) من قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، كتزوير المستندات، والإدانة في جريمة …
في قانون العمل اليمني رقم 5 لسنة 1995م وتعديلاته: لا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات يوميًا و48 أسبوعيًا ، و 6 ساعات في رمضان (المادة 71). ويُدفع العمل الإضافي بأجر…
يستحق العامل اليمني غير المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية خدمة لا تقل عن أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة ، تُحسب على أساس أجر آخر شهر تقاضاه، و…
تشمل نفقة الزوجة في القانون اليمني الغذاء والكساء والمسكن والفراش والعلاج وما يلزم بحسب العرف (المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992م وتعديلاته)…
الحضانة في القانون اليمني هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته (المادة 138 من قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992م وتعديلاته). ومدتها تسع س…
للزوجة في اليمن طريقان لإنهاء الزواج دون طلاق من الزوج: الخلع ، وهو فرقة في مقابل عوض تدفعه الزوجة أو غيرها بالتراضي (المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية رقم 20 …
لا يبدأ التنفيذ الجبري في اليمن إلا بـ سند تنفيذي وبعد إعلانه للمدين، ولا تُتخذ إجراءاته إلا بعد مضي أسبوع على الإعلان (ثلاثة أيام في التنفيذ المعجل). وإذا امتن…
أمر الأداء طريق استثنائي ومختصر لتحصيل الديون، يصدره رئيس المحكمة على عريضة دون جلسات مرافعة ، بشرط أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة وحالّ الأداء ومبلغًا نقديًا مع…
ترفع الدعوى المدنية في اليمن بعريضة مكتوبة تُقدَّم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مع صور منها بعدد المدعى عليهم، بعد دفع الرسم المقرر . ويحدد رئيس المحكمة موعد ال…
هناك جرائم لا تستطيع النيابة العامة أن تحرك فيها الدعوى من تلقاء نفسها، بل تشترط شكوى المجني عليه ، وقد حصرتها المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لس…
للأشخاص والمساكن والمراسلات والمحادثات الخاصة حرمة في القانون اليمني (المادة 131 من قانون الإجراءات الجزائية). فلا يجوز تفتيش شخص أو دخول مسكن إلا بأمر مكتوب م…
إذا قُبض عليك في اليمن فلك بحكم قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م: أن تُبلَّغ فورًا بسبب القبض وتطّلع على أمره، وأن تتصل بمن تختاره وتستعين بمحامٍ (ال…
يفرّق القانون اليمني بين القذف ، وهو رمي المحصن بالزنا أو نفي النسب، وعقوبته ثمانون جلدة حدًّا إذا عجز القاذف عن الإثبات (المادة 289)، وبين السب ، وهو إسناد واقع…
تقوم حالة الدفاع الشرعي في القانون اليمني إذا واجه الشخص خطرًا حالًّا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو على نفس الغير أو عرضه أو ماله، وتعذّر عليه الالتجاء …