الدفاع الشرعي في القانون اليمني: متى تدافع عن نفسك ومالك دون عقاب؟
تقوم حالة الدفاع الشرعي في القانون اليمني إذا واجه الشخص خطرًا حالًّا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو على نفس الغير أو عرضه أو ماله، وتعذّر عليه الالتجاء إلى السلطات في الوقت المناسب، واستعمل القدر اللازم لدفعه (المادة 27 من قانون الجرائم والعقوبات). ولا يبيح الدفاع القتل العمد إلا لدفع جرائم خطيرة حددتها المادتان 28 و29، كالقتل والاغتصاب والخطف بالقوة والحريق العمد والسرقة بالإكراه ودخول المنزل المسكون ليلًا. ومن تجاوز حدود الدفاع بإهماله عوقب على التجاوز (المادة 30).
من حق كل إنسان أن يحمي نفسه وأهله وماله، لكن الخط الفاصل بين الدفاع المشروع والجريمة دقيق. قد يتحول من دافع عن نفسه إلى متهم إذا تجاوز الحدود التي رسمها القانون. نشرح هنا ما قرره قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م في هذا الشأن.
القاعدة العامة: لا جريمة في استعمال الحق
والدفاع الشرعي أبرز تطبيقات هذه القاعدة: فالفعل الذي يُعد جريمة في الأصل يصبح مباحًا إذا ارتُكب دفاعًا مشروعًا.
متى تقوم حالة الدفاع الشرعي؟
ويُستخلص من المادة (27) أربعة شروط:
| الشرط | معناه | مثال |
|---|---|---|
| خطر من جريمة | أن يكون الاعتداء فعلًا يجرّمه القانون | شخص يهاجمك بسلاح |
| أن يكون الخطر حالًّا | قائمًا أو وشيك الوقوع، لا خطرًا مضى أو محتملًا في المستقبل | لا يُعد دفاعًا أن تنتقم من شخص اعتدى عليك أمس |
| تعذر الالتجاء إلى السلطات | ألا يكون أمام المدافع وقت للاستعانة بالشرطة | هجوم مفاجئ في الطريق |
| التناسب | أن يستعمل القدر اللازم والمناسب لدفع الخطر | لا تُطلق النار على من يدفعك بيده |
ويشمل الدفاع نفسك وعرضك ومالك، وكذلك نفس الغير وعرضه وماله؛ فمن يتدخل لإنقاذ شخص آخر من اعتداء يستفيد من الحكم نفسه.
متى يباح القتل دفاعًا عن النفس؟
القتل العمد أقصى درجات الدفاع، ولذلك قيده القانون بحالات محددة. فنصت المادة (28) على أن الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا إذا قُصد به دفع فعل يُتخوف منه وقوع إحدى الجرائم التالية:
- القتل أو الجراح البالغة على المدافع أو أقاربه.
- الاغتصاب أو الاعتداء على العرض بالقوة على المدافع أو زوجه.
- الخطف بالقوة أو بالتهديد بالسلاح للمدافع أو أحد أفراد أسرته.
متى يباح القتل دفاعًا عن المال؟
وحصرت المادة (29) هذه الحالات في:
- الحريق العمد.
- السرقة المشددة كالسرقة بالإكراه.
- دخول المنزل المسكون أو ملحقاته ليلًا.
💡 أي أن سرقة عادية لا تبيح قتل السارق؛ فالمال لا يعادل النفس إلا في هذه الحالات الخطيرة التي تنطوي غالبًا على تهديد للأرواح.
تجاوز حدود الدفاع
أي أن المدافع الذي يبدأ دفاعًا مشروعًا ثم يتجاوز القدر اللازم بإهمال منه، يُسأل عن هذا التجاوز إذا كان القانون يعاقب على الفعل الناتج بوصفه جريمة غير عمدية. مثال ذلك: من يستمر في ضرب المعتدي بعد أن سقط وتوقف خطره.
حالة الضرورة: قريبة من الدفاع ومختلفة عنه
قررت المادة (36) أنه لا مسؤولية على من ارتكب فعلًا ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله من خطر جسيم محدق، بشروط:
- ألا يكون لإرادته دخل في حلول الخطر.
- ألا يكون في قدرته منعه بطريقة أخرى.
- أن يكون الفعل متناسبًا مع الخطر.
- ألا يكون ملزمًا قانونًا بمواجهة ذلك الخطر.
والفرق بين الحالتين أن الدفاع الشرعي يُوجَّه ضد المعتدي نفسه، أما الضرورة فقد يقع الفعل فيها على شخص بريء لم يصدر منه اعتداء، كمن يكسر باب جاره لينجو من حريق.
كيف تثبت أنك كنت في حالة دفاع؟
- أبلغ السلطات فورًا بعد الحادثة، ولا تغادر المكان أو تخفي الأدلة.
- حدد الشهود الذين رأوا بداية الاعتداء.
- احتفظ بالأدلة: الإصابات والتقارير الطبية والتسجيلات والرسائل السابقة إن وُجدت تهديدات.
- استعن بمحامٍ منذ التحقيق الأول؛ فتقدير قيام حالة الدفاع ومدى التناسب مسألة تقدرها المحكمة من وقائع كل قضية.
ما شروط الدفاع الشرعي في القانون اليمني؟
خطر حالّ من جريمة على النفس أو العرض أو المال (للمدافع أو لغيره)، وتعذر الالتجاء إلى السلطات في الوقت المناسب، واستعمال القدر اللازم والمناسب لدفع الخطر (المادة 27).
هل يجوز قتل اللص في اليمن؟
لا يبيح الدفاع عن المال القتل العمد إلا لدفع الحريق العمد، أو السرقة المشددة، أو دخول المنزل المسكون أو ملحقاته ليلًا (المادة 29).
ماذا لو تجاوزت حدود الدفاع؟
يُعاقب على التجاوز الناتج عن الإهمال إذا كان القانون يعاقب على الفعل بوصفه جريمة غير عمدية (المادة 30).
ما الفرق بين الدفاع الشرعي والضرورة؟
الدفاع يُوجَّه ضد المعتدي، أما الضرورة فيُرتكب فيها الفعل لتفادي خطر جسيم محدق ولو أصاب غير المعتدي، بشروط حددتها المادة (36).
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق