طرق الطعن في الأحكام المدنية
ميعاد الطعن في الأحكام المدنية في اليمن ستون يومًا كقاعدة عامة (المادة 275 من قانون المرافعات)، يبدأ من استلام نسخة الحكم أو إعلانها إعلانًا صحيحًا لا من يوم النطق. لكن هناك مواعيد أقصر بكثير: ثمانية أيام لاستئناف الأحكام المستعجلة من يوم النطق، وثلاثون يومًا لالتماس إعادة النظر. وفوات الميعاد يُسقط الحق، وتحكم المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
كثيرٌ من الحقوق في اليمن لا تضيع لأن أصحابها على باطل، بل لأنهم تأخروا يومًا واحدًا عن ميعاد الطعن. فقانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م، بصيغته المعدّلة بالقانون رقم (2) لسنة 2010م، جعل المواعيد من النظام العام؛ أي أن المحكمة تثيرها بنفسها ولو لم يتمسك بها الخصم. يشرح هذا المقال طرق الطعن الثلاث، ومواعيد كل منها، وما الذي يوقف الميعاد أو يمدّه.
طرق الطعن في الأحكام المدنية
حصرت المادة (272) طرق الطعن في ثلاث: الاستئناف وهو طريق عادي يعيد طرح النزاع في الواقع والقانون أمام محكمة الاستئناف، والنقض وهو طريق غير عادي أمام المحكمة العليا يراقب صحة تطبيق الشرع والقانون، والتماس إعادة النظر وهو طريق استثنائي لا يُسلك إلا في حالات محددة حصرًا.
ولا يطعن في الحكم إلا المحكوم عليه. ويمتنع الطعن على من قبِل الحكم صراحة في محضر الجلسة، أو نفّذه من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن، أو من حُكم له بكل طلباته (المادة 273).
القاعدة العامة: ستون يومًا من استلام نسخة الحكم
أما بداية الميعاد فحددتها المادة (276): يبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم، أو من تاريخ إعلانه بها إعلانًا صحيحًا. وتلزم المادة (228) المحكمة بتحرير النسخة الأصلية للحكم خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من النطق به، ثم تسليم صورة لكل خصم بعد توقيعه على الاستلام، فإن لم يحضر المحكوم عليه وجب إعلانه.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد سقوط الحق في الطعن، وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها. وقد عدّت المادة (186) الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فيجوز إبداؤه في أي مرحلة ولو أمام المحكمة العليا.
مواعيد خاصة أقصر من الستين يومًا
هنا تقع أكثر الأخطاء؛ فبعض الأحكام والأوامر لها مواعيد قصيرة، وبعضها يبدأ من يوم النطق لا من يوم الاستلام:
| نوع الحكم أو الأمر | الميعاد | يبدأ من | السند |
|---|---|---|---|
| استئناف الحكم المستعجل | 8 أيام | النطق بالحكم | المادة 244 |
| الطعن في حكم وقف الخصومة أو عدم الاختصاص أو الإحالة للارتباط | 15 يومًا | صدور الحكم | المادة 274 |
| الاستئناف الفرعي (بعد فوات ميعاد الاستئناف الأصلي) | 15 يومًا | العلم بالاستئناف الأصلي | المادة 286 |
| التظلم من الأمر على عريضة | 10 أيام | الإعلان بالأمر أو برفضه | المادة 251 |
| التظلم من أمر الأداء | 10 أيام | الإعلان أو آخر يوم نشر | المادة 268 |
| التظلم من أمر تقدير نفقات الخصومة | 8 أيام | الإعلان بالأمر | المادة 262 |
| التماس إعادة النظر | 30 يومًا | ظهور سبب الالتماس (غش، تزوير، ورقة قاطعة…) | المادة 306 |
والأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهي الخصومة لا يُطعن فيها استقلالًا، بل مع الحكم المنهي للخصومة كلها، عدا الاستثناءات الواردة في الجدول (المادة 274).
ما الذي يمدّ الميعاد أو يوقفه؟
ميعاد المسافة
تضيف المادة (110) إلى الميعاد يومًا عن كل خمسة وعشرين كيلومترًا بين موطن الخصم ومقر المحكمة، وخمسة عشر يومًا لمن يقع موطنه في مناطق الحدود أو المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة، وستين يومًا لمن موطنه خارج اليمن. وهذا حكم مهم في بلد تتوزع فيه القرى على الجبال والوديان.
العطلات الرسمية والقضائية
نصت المادة (111) على أن العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد، فلا تُحسب أيامها.
وفاة المحكوم عليه أو فقد أهليته
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو فقد أهليته أو زوال صفة من يمثله، ولا يعود للسريان إلا بإعلان الحكم لمن يقوم مقامه، ويُضاف لورثته ثلاثون يومًا على ما بقي من الميعاد (المادة 277).
أحكام لا تقبل الاستئناف أصلًا
جعلت المادة (86) الحكم الابتدائي نهائيًا غير قابل للاستئناف إذا لم يتجاوز المحكوم به مئتي ألف ريال في المسائل المدنية، أو خمسمئة ألف ريال في المسائل التجارية، أو عشرة آلاف ريال في نفقة الزوجة، أو ستة آلاف ريال في نفقة الصغير، ما لم يكن النزاع في سبب استحقاق النفقة. وهي أرقام فقدت الكثير من معناها بعد تراجع قيمة الريال، وقد خصصنا لها قراءة مستقلة في الشأن القانوني اليمني.
ماذا غيّر تعديل عام 2010م؟
من أبرز ما أضافه القانون رقم (2) لسنة 2010م إلى قانون المرافعات:
- المادة (283 مكرر): جعلت الأصل أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، ومنها ما يكون واجب التنفيذ المعجل بقوة القانون كأحكام النفقة وأجرة الحضانة والرضاعة وتسليم الصغير، والأحكام التجارية بشرط الكفالة (المادة 335).
- المادة (101 مكرر): أجازت للمحكمة أن تُنيب محكمة أخرى في الإعلان القضائي أو في أي إجراء من إجراءات التحقيق، وألزمت المحكمة المنابة بقبول الإنابة.
- حذف المادة (171) من القانون الأصلي.
الطعن بالنقض: متى يوقف التنفيذ؟
يُطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في أحكام محاكم الاستئناف، وفي الأحكام الابتدائية غير القابلة للاستئناف، لأسباب حصرتها المادة (292): مخالفة الشرع والقانون أو الخطأ في تطبيقهما أو تأويلهما، أو بطلان الحكم أو الإجراءات بطلانًا أثّر فيه، أو الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه، أو تعارض حكمين نهائيين بين الخصوم أنفسهم في الموضوع والسبب ذاتهما.
والأصل أن النقض لا يوقف التنفيذ، إلا في منازعات حددتها المادة (294): مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العقارية، ومنازعات الإزالة، والحق المدني في القضايا الجنائية، والمسائل الإدارية. ويمتنع على المحكمة العليا وقف تنفيذ أحكام النفقات الشرعية والحضانة. ويجب على الطاعن إيداع كفالة مالية عند رفع الطعن (المادة 295).
قائمة تحقق قبل أن تطعن
- سجّل تاريخ استلامك نسخة الحكم واحتفظ بما يثبته.
- حدّد نوع الحكم: عادي، أم مستعجل (8 أيام من النطق)، أم أمر على عريضة أو أمر أداء (تظلم خلال 10 أيام).
- احسب ميعاد المسافة إن كنت خارج مدينة المحكمة، واستبعد العطلات الرسمية والقضائية.
- تأكد أن الحكم قابل للاستئناف وفق نصاب المادة (86).
- قدّم عريضة الطعن مستوفية بيانات المادة (279) مع سند دفع الرسوم؛ فالطعن يعدّ مرفوعًا من تاريخ تقديمها مرفقًا بها السند (المادة 280).
هل يبدأ ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم؟
لا، في الأحكام العادية يبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو إعلانه بها إعلانًا صحيحًا (المادة 276). أما الحكم المستعجل فيبدأ ميعاد استئنافه، وهو ثمانية أيام، من تاريخ النطق (المادة 244).
ماذا يحدث إذا قدّمت الاستئناف بعد مرور الستين يومًا؟
يسقط حقك في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه خصمك، لأنه من النظام العام.
هل يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم الابتدائي؟
نعم كأصل عام بموجب المادة (283 مكرر) المضافة سنة 2010م، إلا في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل كأحكام النفقة والحضانة والأحكام التجارية بشرط الكفالة.
ما ميعاد التماس إعادة النظر؟
ثلاثون يومًا تبدأ من يوم ظهور سبب الالتماس، كاكتشاف الغش أو ثبوت التزوير أو الحصول على ورقة قاطعة كانت محتجزة (المادة 306).
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق