طرق الطعن في الأحكام المدنية

->

قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو القانون الذي يحدد كيف تُرفع الدعوى، وكيف تسير، وكيف يُطعن في الحكم، وكيف يُنفَّذ أمام المحاكم اليمنية. صدر برقم (40) لسنة 2002م ونُشر في الجريدة الرسمية العدد (19) لسنة 2002م، وعُدّل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م. لا غنى عنه لأي محامٍ أو طالب حقوق أو متقاضٍ.

عن هذا القانون

إذا كان القانون المدني يحدد ما هو حقك، فإن قانون المرافعات يحدد كيف تصل إليه. فهو الطريق الإجرائي الذي تمر به كل دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية في اليمن: من كتابة عريضة الدعوى، إلى إعلان الخصم، إلى الجلسات والدفوع، إلى الحكم وطرق الطعن فيه، وصولًا إلى تنفيذه جبرًا. ويجمع القانون في متن واحد قواعد المرافعات وقواعد التنفيذ المدني.

ماذا يحتوي؟

ينقسم القانون إلى قسمين كبيرين، يسبقهما باب تمهيدي:

الباب التمهيدي

التعريفات، وسريان القانون من حيث الزمان، وولاية القاضي وحدودها، والمبادئ الحاكمة للتقاضي كالمساواة والمواجهة والحياد والتقاضي على درجتين، وآداب القضاء، والموطن، وإعلان الأوراق، وبطلان الإجراءات وانعدامها.

قسم المرافعات

• الدعوى وشروط قبولها: الصفة والمصلحة وحجية الحكم السابق.
• الاختصاص: الدولي والقيمي والنوعي والمكاني، ونصاب الاستئناف.
• رفع الدعوى وسيرها: العريضة، والحضور والغياب، والمواعيد، والتوكيل في الخصومة.
• امتناع القضاة وردّهم ومخاصمتهم.
• إجراءات الجلسة ونظامها، والدفوع، والإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
• وقف الخصومة وانقطاعها والتنازل عنها والصلح فيها وسقوطها.
• الأحكام: إصدارها وبياناتها وآثارها، والقضاء المستعجل والأوامر على العرائض.
• أوامر الأداء.
• الطعن في الأحكام: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

قسم التنفيذ المدني

• قاضي التنفيذ واختصاصه، والسند التنفيذي والصيغة التنفيذية.
• التنفيذ المعجل وكفالته.
• أطراف التنفيذ، والأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها.
• التنفيذ المباشر بالغرامة والحبس والقوة، والتنفيذ غير المباشر بالحجز والحراسة القضائية والبيع.

أهم تعديلات عام 2010م

أضاف القانون رقم (2) لسنة 2010م المادة (101 مكرر) التي تجيز للمحكمة إنابة محكمة أخرى في الإعلان أو إجراءات التحقيق، والمادة (283 مكرر) التي جعلت الاستئناف موقفًا لتنفيذ الحكم إلا فيما نص عليه القانون، وحذف المادة (171)، وعدّل نصوص مواد أخرى منها المادة (91) الخاصة بتوزيع الاختصاص داخل المحكمة، والمادة (104) الخاصة ببيانات عريضة الدعوى. لذلك احرص عند القراءة على أن تكون النسخة التي بين يديك هي النسخة المعدّلة.

لمن هذا القانون؟

• المحامون: مرجع يومي في المواعيد والدفوع والطعون والتنفيذ.
• طلاب كليات الشريعة والقانون: مادة أساسية في مقرر أصول المحاكمات المدنية.
• المتقاضون: لفهم حقوقهم في الجلسات، ومتى يسقط حقهم في الطعن.
• الباحثون: لدراسة الإجراءات المدنية اليمنية ومقارنتها بالتشريعات العربية.

اقرأ معه على القانون الذكي

شرحنا أهم ما يحتاجه القارئ من هذا القانون في مقالات مبسطة، منها دليل طرق الطعن ومواعيدها، وقراءة في الغرامات والكفالات بعد تراجع الريال.

هذه صفحة تعريفية بالقانون، ورابط القراءة يحيل إلى مصدر خارجي منشور للعموم. النصوص التشريعية قابلة للتعديل؛ تحقق دائمًا من آخر نسخة نافذة قبل الاعتماد عليها في قضية.