تنفيذ الأحكام في اليمن: متى يُحبس المدين؟ وما الأموال التي لا يجوز الحجز عليها؟
لا يبدأ التنفيذ الجبري في اليمن إلا بـسند تنفيذي وبعد إعلانه للمدين، ولا تُتخذ إجراءاته إلا بعد مضي أسبوع على الإعلان (ثلاثة أيام في التنفيذ المعجل). وإذا امتنع المدين، فلقاضي التنفيذ أن يفرض غرامة من عشرة آلاف إلى ستين ألف ريال، أو يأمر بـحبسه في حالات محددة، مع منع حبس من يقل عمره عن 15 سنة أو يزيد على 70، والحامل حتى شهرين بعد الوضع (المواد 326 إلى 364 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني).
الحصول على حكم لصالحك نصف الطريق فقط؛ النصف الآخر هو التنفيذ. وقد خصص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته قسمًا كاملًا للتنفيذ، يبدأ من المادة (314)، ويعرّف التنفيذ الجبري بأنه ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين على الوفاء بما تضمنه سند تنفيذي.
أولًا: لا تنفيذ بلا سند تنفيذي
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحالّ الأداء، وبموجب صورة تنفيذية مذيّلة بالصيغة التنفيذية (المادة 326). وحددت المادة (328) السندات التنفيذية في:
- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية.
- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص.
- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ.
- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم.
- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال التي ينص عليها القانون.
- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة المكتوبة بخط كاتب مشهور.
ثانيًا: الإعلان ومهلة الأسبوع
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي، مع بيان المطلوب منه وتكليفه بالوفاء، وإلا كان التنفيذ باطلًا (المادة 330).
ثالثًا: كيف تطلب التنفيذ؟
يُقدَّم طلب التنفيذ بعريضة إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ، تتضمن: رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند وتاريخه، وما حصل من وفاء أو تسوية، وبيانًا كافيًا بما يراد التنفيذ استيفاءً له، واسم المنفذ ضده، وموطنًا مختارًا لطالب التنفيذ، ومحل التنفيذ وطريقته (المادة 353)، مع إرفاق الصورة التنفيذية للسند (المادة 354).
والمختصة هي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة المدين أو أمواله محل التنفيذ، وفي العقار محكمة موقعه (المادة 317).
رابعًا: وسائل إجبار المدين
حددت المادة (357) وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر في ثلاث: الغرامة التهديدية، والحبس، واستعمال القوة.
1. الغرامة التهديدية
إذا لم ينفذ المدين خلال المهلة، جاز لقاضي التنفيذ أن يصدر قرارًا بغرامة للدولة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ستين ألفًا، ويمهله مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أيام (المادة 358).
2. الحبس
إذا لم ينفذ خلال الأيام الثلاثة، وجب على القاضي أن يأمر بحبسه حتى ينفذ، ويجوز له اللجوء إلى الحبس مباشرة دون المرور بالغرامة (المادة 359). لكن الحبس لا يُستخدم إلا في الحالات التي حصرتها المادة (360):
- إذا كان محل التنفيذ قيامًا بعمل تعذّر تنفيذه على حساب المدين، أو كانت شخصيته محل اعتبار.
- إذا كان محل التنفيذ امتناعًا عن عمل وتعذرت إزالة المخالفة على حسابه أو أصر على ارتكابها.
- إذا كان محل التنفيذ تسليم شيء معين وكان التسليم ممكنًا وامتنع عنه.
- إذا كان محل التنفيذ أداء دين ولم تكن للمدين أموال ظاهرة يمكن الحجز عليها، وكان ظاهر حاله اليسار، ولم يثبت إعساره أو إفلاسه بحكم قضائي.
3. استعمال القوة
يستعمل قاضي التنفيذ القوة متى تعذر التنفيذ بالوسائل الأخرى (المادة 366)، ويقدّر ملاءمتها إذا كان من شأنها إثارة قلاقل في المجتمع (المادة 368)، مع المحافظة ما أمكن على أموال المدين (المادة 370).
من لا يجوز حبسه؟
ويُستثنى من حكم السن الحبسُ من أجل تسليم صغير أو قاصر.
متى يُفرج عن المدين المحبوس؟
ينتهي الحبس ويُفرج عن المدين بقوة القانون في ست حالات (المادة 363): إذا نفّذ السند، أو أودع المبلغ مع تخصيصه للوفاء، أو نفّذ الغير عنه ما لم تكن شخصيته محل اعتبار، أو تنازل الدائن، أو قدّم كفيلًا مليئًا يلتزم بالوفاء خلال ثمانية أيام، أو ثبت إعساره أو إفلاسه بحكم قضائي.
ولا تُسمع من المدين عند التنفيذ دعوى الإعسار ابتداءً، ويبقى محبوسًا حتى تتوفر إحدى حالات الإفراج أو يترجح لدى القاضي بعد تحريه توافر الإعسار، فيسمع دعواه حينئذ في حضور الخصوم (المادة 362).
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
حمى القانون حدًّا أدنى من حياة المدين وأسرته، فمنع التنفيذ أو التحفظ على أموال عددتها المادة (350)، أبرزها:
| المال المحمي | الاستثناء |
|---|---|
| ما يلزم المدين وزوجته وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم لمدة ثلاثة أشهر | — |
| المنزل الذي يسكنه مع عائلته بما يحقق الغاية الأساسية من السكن | إذا كان مرهونًا تأمينًا للدين، أو كان الدين ناشئًا عن ثمنه |
| أدوات حرفته أو مهنته الضرورية لكسب عيشه | إذا كان الدين ثمنها أو نفقات صيانتها |
| الأجر أو المرتب أو المعاش | يجوز كله لدين النفقة، وفي حدود الربع لغيره مع تقديم دين النفقة |
| إناث الماشية بما لا يزيد على بقرة أو عشرة من الضأن أو الماعز | — |
| الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها بشرط القربة السابقة على الدين | — |
| الثمار والمحاصيل قبل انعقادها | يجوز التحفظ عليها |
| المبالغ المحكوم بها كنفقة مقررة أو لغرض محدد | — |
| أموال الدولة المخصصة للمنفعة العامة ومعدات المرافق العامة | — |
طريقة ذكية لوقف التنفيذ: الإيداع مع التخصيص
يجوز للمدين، في أي مرحلة قبل إيقاع البيع، أن يودع خزينة المحكمة أو بنكًا معتمدًا مبلغًا مساويًا للمطلوب مخصصًا للوفاء، فيمتنع التنفيذ ويرتفع الحجز عن أمواله وينتقل إلى المبلغ المودع (المادة 351).
إذا أُلغي الحكم بعد تنفيذه
إذا ألغت محكمة الطعن أو عدّلت أو نقضت حكمًا نُفّذ، تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه دون حاجة إلى حكم جديد (المادة 333).
متى يبدأ تنفيذ الحكم في اليمن؟
بعد إعلان السند التنفيذي للمدين ومضي أسبوع على الأقل، وثلاثة أيام في التنفيذ المعجل (المادة 331).
هل يُحبس المدين في الديون المالية؟
نعم، إذا لم تكن له أموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وكان ظاهر حاله اليسار ولم يثبت إعساره أو إفلاسه بحكم قضائي (المادة 360).
هل يجوز الحجز على الراتب؟
لا يجوز إلا لدين النفقة كاملًا، أو في حدود الربع لغيره من الديون مع تقديم دين النفقة (المادة 350).
كيف يخرج المدين من الحبس؟
بالتنفيذ، أو الإيداع مع التخصيص، أو تنفيذ الغير عنه، أو تنازل الدائن، أو تقديم كفيل مليء خلال ثمانية أيام، أو ثبوت إعساره أو إفلاسه بحكم قضائي (المادة 363).
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق