الشيك بدون رصيد في القانون اليمني: العقوبة، ومهلة الأسبوع، وهل ينتهي الأمر بالسداد؟
يعاقب القانون اليمني على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب بنصين: المادة (311) من قانون الجرائم والعقوبات، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة، والمادة (805) من القانون التجاري بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1998م، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك. ولا تقع الجريمة وفق المادة 311 إلا إذا لم يسدد الساحب قيمة الشيك خلال أسبوع من إعلانه بالسداد. وجرائم الشيكات من جرائم الشكوى (المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية).
الشيك في الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولذلك أحاطه القانون بحماية جزائية: فمن يسلّم شيكًا يعلم أنه لن يُصرف لا يرتكب مخالفة مدنية فحسب، بل جريمة. وفي القانون اليمني تتقاطع في هذه المسألة نصوص قانونين: قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، والقانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته.
ما الأفعال المجرّمة؟
تعاقب النصوص على صور عدة، أبرزها:
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
- سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي غير كافٍ.
- إصدار أمر للبنك بعدم الدفع دون مسوغ قانوني.
- قبول أو تظهير شيك مع العلم بأنه ليس له مقابل وفاء.
العقوبة: نصان وعقوبتان
| وجه المقارنة | المادة 311 — قانون الجرائم والعقوبات | المادة 805 — القانون التجاري (معدلة 1998م) |
|---|---|---|
| الحبس | مدة لا تزيد على ثلاث سنوات | مدة لا تقل عن سنة |
| الغرامة | غرامة بديلة عن الحبس | غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك، مع الحبس |
| الطابع | القاضي يختار بين الحبس والغرامة | الحبس والغرامة معًا |
ويلاحظ الباحثون القانونيون أن المشرّع اليمني لم يحسم صراحة العلاقة بين النصين، وأن النص التجاري أشد. والقاعدة العامة في التفسير أن النص الخاص يُقدَّم على النص العام، لكن التطبيق يتوقف على تكييف المحكمة لكل واقعة.
شرط الأسبوع بعد الإعلان
نصت المادة (311) على أن الجريمة لا تقع إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد. ويترتب على ذلك أمران عمليان:
- لحامل الشيك: بعد ارتداد الشيك، أعلن الساحب رسميًا بالسداد واحتفظ بإثبات الإعلان وتاريخه.
- للساحب: أمامك فرصة أسبوع من الإعلان لسداد القيمة وتجنب قيام الجريمة.
السداد قبل الحكم
أجازت المادة (311) للمحكمة أن تعفي من العقوبة إذا سدد المتهم قيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. وهذا يجعل السداد أو التسوية طريقًا واقعيًا لإنهاء كثير من هذه القضايا.
جريمة شكوى: التحريك والتنازل
أدرجت المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية «جرائم الشيكات» ضمن الجرائم التي لا تُحرَّك فيها الدعوى إلا بشكوى المجني عليه. ويترتب على ذلك:
- يجب تقديم الشكوى خلال أربعة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة (المادة 29).
- يجوز لحامل الشيك التنازل عن شكواه في أي وقت (المادة 31)، وهو ما يحدث عادة بعد السداد.
حق حامل الشيك في التعويض
أجازت المادة (806) من القانون التجاري لحامل الشيك أن يطلب أمام المحكمة الجزائية نفسها الحكم له بقيمة الشيك غير المدفوعة والتعويض، فلا يضطر إلى رفع دعوى مدنية مستقلة.
وله أيضًا طريق أمر الأداء لتحصيل قيمة الشيك بوصفه ورقة تجارية ثابتة بالكتابة، متى اقتصر رجوعه على الساحب (المادة 263 من قانون المرافعات). راجع مقالنا عن أمر الأداء.
ماذا عن الشيك المؤجل «شيك الضمان»؟
يشيع في اليمن تسليم شيكات بتواريخ لاحقة كضمان للأقساط أو الديون. والمبدأ في قوانين الشيك أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وأن كتابة تاريخ لاحق لا تغير طبيعته أداةَ وفاء. لذلك فإن إصدار «شيك ضمان» دون رصيد ينطوي على مخاطرة جزائية حقيقية، ولا يصح الاعتماد على فكرة أنه «مجرد ضمان».
نصائح عملية
- للساحب: لا تُصدر شيكًا إلا برصيد قائم، وإن ارتد شيك لك فسارع إلى السداد خلال أسبوع الإعلان.
- للحامل: قدّم الشيك للبنك واحصل على ورقة الارتداد، ثم أعلن الساحب رسميًا، وقدّم شكواك خلال أربعة أشهر.
- للطرفين: إذا تمت التسوية، فاكتبوها ووقّعوا تنازلًا رسميًا يُقدَّم للنيابة أو المحكمة.
ما عقوبة الشيك بدون رصيد في اليمن؟
الحبس حتى ثلاث سنوات أو الغرامة وفق المادة (311) من قانون الجرائم والعقوبات، والحبس سنة على الأقل مع غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وفق المادة (805) من القانون التجاري المعدلة.
متى تقع جريمة الشيك بدون رصيد؟
وفق المادة (311)، إذا لم يسدد الساحب قيمة الشيك لحامله خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد.
هل تنتهي قضية الشيك بالسداد؟
يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا سُدد الشيك قبل الحكم النهائي (المادة 311)، ولحامل الشيك التنازل عن الشكوى (المادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية).
هل يحتاج الشيك بدون رصيد إلى شكوى؟
نعم، جرائم الشيكات من جرائم الشكوى وفق المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية، وتُقدَّم خلال أربعة أشهر.
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق