الشأن المحلي

غرامات وكفالات بقيمة رمزية: قانون المرافعات اليمني أمام تآكل الريال

حدّد قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني (رقم 40 لسنة 2002م وتعديلات 2010م) عشرات الغرامات والكفالات ونصاب الاستئناف بمبالغ ثابتة بالريال . ومع تراجع قيمة ال…

سبتمبر 27, 2026

منشورات أقدم

عن القانون الذكي

منصة قانونية يمنية تبسّط القانون اليمني للمواطن والباحث والمحامي: شرح للتشريعات، ومتابعة للمستجدات، ومكتبة مراجع مفتوحة.

التشريعات اليمنية

الدستور اليمنيالنافذ
القانون المدنيرقم (14) لسنة 2002م
قانون الجرائم والعقوباترقم (12) لسنة 1994م
قانون الإجراءات الجزائيةرقم (13) لسنة 1994م
قانون المرافعات والتنفيذ المدنيرقم (40) لسنة 2002م
قانون الأحوال الشخصيةرقم (20) لسنة 1992م
قانون العملرقم (5) لسنة 1995م
القانون التجاريرقم (32) لسنة 1991م

قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته

سبتمبر 27, 2026

-> قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو القانون الذي يحدد كيف تُرفع الدعوى، وكيف تسير، وكيف يُطعن في الحكم، وكيف يُنفَّذ أمام المحاكم اليمنية. صدر برقم (40) لسنة 2002م ونُشر في الجريدة الرسمية العدد (19) لسنة 2002م، وعُدّل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م. لا غنى عنه لأي محامٍ أو طالب حقوق أو متقاضٍ. عن هذا القانون إذا كان القانون المدني يحدد ما هو حقك، فإن قانون المرافعات يحدد كيف تصل إليه. فهو الطريق الإجرائي الذي تمر به كل دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية في اليمن: من كتابة عريضة الدعوى، إلى إعلان الخصم، إلى الجلسات والدفوع، إلى الحكم وطرق الطعن فيه، وصولًا إلى تنفيذه جبرًا. ويجمع القانون في متن واحد قواعد المرافعات وقواعد التنفيذ المدني. ماذا يحتوي؟ ينقسم القانون إلى قسمين كبيرين، يسبقهما باب تمهيدي: الباب التمهيدي التعريفات، وسريان القانون من حيث الزمان، وولاية القاضي وحدودها، والمبادئ الحاكمة للتقاضي كالمساواة والمواجهة والحياد والتقاضي على درجتين، وآداب القضاء، والموطن، وإعلان الأوراق، وبطلان الإجراءات وانعدامها. قسم المرافعات الدعوى وشروط قبولها: الصفة والمص...

طرق الطعن في الأحكام المدنية

سبتمبر 26, 2026

ميعاد الطعن في الأحكام المدنية في اليمن ستون يومًا كقاعدة عامة (المادة 275 من قانون المرافعات)، يبدأ من استلام نسخة الحكم أو إعلانها إعلانًا صحيحًا لا من يوم النطق. لكن هناك مواعيد أقصر بكثير: ثمانية أيام لاستئناف الأحكام المستعجلة من يوم النطق، و ثلاثون يومًا لالتماس إعادة النظر. وفوات الميعاد يُسقط الحق، وتحكم المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. كثيرٌ من الحقوق في اليمن لا تضيع لأن أصحابها على باطل، بل لأنهم تأخروا يومًا واحدًا عن ميعاد الطعن. فقانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م، بصيغته المعدّلة بالقانون رقم (2) لسنة 2010م، جعل المواعيد من النظام العام؛ أي أن المحكمة تثيرها بنفسها ولو لم يتمسك بها الخصم. يشرح هذا المقال طرق الطعن الثلاث، ومواعيد كل منها، وما الذي يوقف الميعاد أو يمدّه. طرق الطعن في الأحكام المدنية حصرت المادة (272) طرق الطعن في ثلاث: الاستئناف وهو طريق عادي يعيد طرح النزاع في الواقع والقانون أمام محكمة الاستئناف، و النقض وهو طريق غير عادي أمام المحكمة العليا يراقب صحة تطبيق الشرع والقانون، و التماس إعادة النظر وهو طريق استثنائي لا يُسلك إل...

مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل اليمني: كيف تحسبها؟ وما حقوقك عند ترك العمل؟

سبتمبر 27, 2026

يستحق العامل اليمني غير المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية خدمة لا تقل عن أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة ، تُحسب على أساس أجر آخر شهر تقاضاه، ولا يجوز حرمانه منها أو إسقاط أي جزء منها (المادة 120 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م وتعديلاته). ويلتزم صاحب العمل بمنحه شهادة نهاية الخدمة مجانًا (المادة 41)، وبدفع أجره في اليوم التالي لانتهاء العقد (المادة 65)، ولمستحقات العامل امتياز على جميع أموال صاحب العمل (المادة 8). بعد سنوات من العمل، يحق لكل عامل أن يعرف بدقة ما يستحقه عند انتهاء علاقته بصاحب العمل. وقد نظم قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995م، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1997م، هذه الحقوق بنصوص واضحة يجهلها كثيرون. من يستحق مكافأة نهاية الخدمة؟ تستحق المكافأة للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو بنظام خاص يكفل له حقوقًا مماثلة (المادة 120). أما العامل المؤمَّن عليه اجتماعيًا، فيحصل على مستحقاته من خلال نظام التأمينات وفق قانونه الخاص. 💡 لذلك: أول سؤال يجب أن تسأله هو: هل صاحب العمل يشترك عني في التأمينات الاجتماعية؟ إن لم يكن، فالم...

تصفّح حسب الموضوع

الإجراءات الجزائية
الأحوال الشخصية
الجرائم والعقوبات
الدستور اليمني
الشأن المحلي
القانون التجاري
القانون المدني
المرافعات والتنفيذ
المكتبة القانونية
قانون العمل
قضايا عامة
مقالات قانونية

‏يتم التشغيل بواسطة Blogger

القانون الذكي

منصة قانونية يمنية مستقلة، تكتب القانون اليمني بوضوح. كل ما يُنشر هنا للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخّص.

الأقسام

دراسات ومقالات قانونية
الشأن القانوني اليمني
قضايا وآفاق عامة
المكتبة القانونية

الموقع

الصفحة الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
شروط الاستخدام
إخلاء المسؤولية
سياسة الخصوصية