الفصل من العمل في اليمن: متى يحق لصاحب العمل فصلك دون إنذار؟ وتعويض الفصل التعسفي
لا يجوز لصاحب العمل في اليمن فصل العامل دون إشعار إلا في حالات محددة حصرًا في المادة (35) من قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، كتزوير المستندات، والإدانة في جريمة مخلة بالشرف، والاعتداء في العمل، وإفشاء الأسرار. وفي المقابل للعامل أن يترك العمل فورًا إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو غشّه أو عرّضه لخطر جسيم. ويُمنع الفصل أثناء الإجازات المقررة (المادة 37)، ومن فُصل تعسفيًا استحق تعويضًا لا يزيد على أجر ستة أشهر إضافة إلى بدل الإشعار وسائر حقوقه (المادة 39).
الفصل من العمل قد يقلب حياة العامل وأسرته رأسًا على عقب، ولذلك لم يترك قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995م وتعديلاته هذا الأمر لإرادة صاحب العمل وحده، بل وضع قواعد تحدد متى يكون الفصل مشروعًا، ومتى يكون تعسفيًا يستوجب التعويض.
فترة الاختبار
يجوز إخضاع العامل لفترة اختبار لا تزيد على ستة أشهر، ولا يجوز وضعه تحت الاختبار أكثر من مرة (المادة 28). وإذا ثبت عدم صلاحيته خلالها، جاز إنهاء العقد دون إشعار (المادة 35).
متى يجوز الفصل دون إشعار أو تعويض؟
حصرت المادة (35/أولًا) هذه الحالات في:
- انتحال العامل شخصية غيره أو تقديمه مستندات مزورة.
- إدانته بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب.
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
- اعتداؤه على صاحب العمل أو المسؤول عنه أو أحد زملائه أثناء العمل أو بسببه.
- عدم إثبات صلاحيته خلال فترة الاختبار.
- تسببه بإهماله في خسارة مادية لصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهة المختصة خلال 48 ساعة من علمه بالواقعة.
- عدم مراعاته تعليمات السلامة المكتوبة.
- إخلاله بالتزاماته الجوهرية في العقد.
- حمله السلاح في مكان العمل دون أن تقتضيه طبيعة عمله.
- إفشاؤه أسرار العمل.
- امتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية للتحكيم أو القانون.
💡 هذه الحالات واردة على سبيل الحصر. فإذا فُصلت دون إشعار لسبب لا يدخل فيها، فالفصل قابل للطعن بوصفه تعسفيًا.
حق العامل في ترك العمل فورًا
المعاملة بالمثل: أجازت المادة (35/ثانيًا) للعامل أن ينهي العقد دون إشعار إذا:
- غشّه صاحب العمل في شروط العمل.
- ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرًا مخلًا بالآداب نحوه أو نحو أحد أفراد أسرته.
- اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله.
- تعرضت سلامته أو صحته لخطر جسيم يعلمه صاحب العمل ولم يتخذ التدابير اللازمة.
- أخلّ صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية.
- غيّر صاحب العمل طبيعة عمله جوهريًا دون موافقته.
وفي هذه الحالات يستحق العامل التعويض أيضًا، لأن إنهاءه العقد كان بسبب صاحب العمل (المادة 39).
الإنهاء بإشعار كتابي
أجازت المادة (36) لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي في حالات منها: الإخلال بالعقد أو بالقانون، والتوقف الكلي أو الجزئي الدائم عن العمل، وتقليص العمالة لأسباب فنية أو اقتصادية، والغياب دون عذر أكثر من 30 يومًا متفرقة في السنة أو 15 يومًا متصلة بعد إنذار كتابي، وبلوغ سن التقاعد، وعدم اللياقة الصحية الثابتة بقرار لجنة طبية مختصة.
متى يُمنع الفصل؟
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد (المادة 37):
- أثناء تمتع العامل بإجازة مقررة قانونًا، كالإجازة السنوية والمرضية وإجازة الوضع.
- أثناء نظر نزاع عمالي بينهما، في حدود أربعة أشهر، ما لم يرتكب العامل مخالفة جديدة.
- أثناء توقيف العامل في قضية تتعلق بالعمل حتى يُفصل فيها بحكم نهائي.
تعويض الفصل التعسفي
- يُقدَّر التعويض بما لا يزيد على أجر ستة أشهر.
- يُضاف إليه بدل مهلة الإشعار وسائر الحقوق القانونية، ومنها مكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها.
- تقدّره الجهة المختصة بالفصل في النزاعات العمالية.
ماذا تفعل إذا فُصلت؟
- اطلب قرار الفصل مكتوبًا مع سببه.
- قارن السبب بحالات المادة (35)، فإن لم يكن منها فالفصل دون إشعار مخالف.
- لا توقّع على استقالة أو مخالصة تحت الضغط.
- اطلب شهادة نهاية الخدمة (المادة 41) ومستحقاتك.
- تقدّم بشكوى إلى مكتب العمل، ثم إلى الجهة المختصة بالنزاعات العمالية في منطقتك.
متى يجوز فصل العامل دون إنذار في اليمن؟
في الحالات المحددة حصرًا في المادة (35/أولًا)، كالتزوير، والإدانة في جريمة مخلة بالشرف، والسكر أثناء العمل، والاعتداء، وإفشاء الأسرار.
كم تعويض الفصل التعسفي في اليمن؟
لا يزيد على أجر ستة أشهر، إضافة إلى بدل الإشعار وسائر الحقوق القانونية (المادة 39).
هل يجوز فصل العامل أثناء إجازته المرضية؟
لا، يُمنع إنهاء العقد أثناء تمتع العامل بإجازة مقررة قانونًا (المادة 37).
كم مدة فترة الاختبار؟
لا تزيد على ستة أشهر، ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة (المادة 28).
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.

تعليقات
إرسال تعليق