من هو التاجر في القانون اليمني؟ الأعمال التجارية وأهلية ممارسة التجارة
التاجر في القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته هو كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية واتخذها حرفة له، وكذلك الشركات التجارية أيًّا كان موضوعها (المادة 18). والعمل التجاري هو ما يقوم به الشخص بقصد تحقيق الربح (المادة 8). ويحق لكل يمني بلغ الثامنة عشرة ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني أن يمارس التجارة (المادة 23). والأصل في عقود التاجر والتزاماته أنها تجارية حتى يثبت العكس (المادة 14).
هل كل من يبيع ويشتري تاجر؟ وهل يخضع صاحب البقالة الصغيرة لما يخضع له صاحب الشركة؟ هذه الأسئلة ليست نظرية: فصفة التاجر تحدد القانون الواجب التطبيق، وطرق الإثبات، والالتزامات المفروضة، والمحكمة المختصة. نشرح هنا ما قرره القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته.
ما هو العمل التجاري؟
فمعيار العمل التجاري في القانون اليمني هو قصد الربح، ولو صدر العمل من شخص غير تاجر.
أمثلة على الأعمال التجارية
ذكرت المادتان (9) و(10) أمثلة كثيرة، منها:
- شراء البضائع لبيعها بحالتها أو بعد تهيئتها، وشراؤها لتأجيرها.
- شراء العقارات بقصد بيعها لتحقيق الربح.
- أعمال البنوك والحسابات الجارية والصرافة.
- السمسرة.
- العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية.
- تأسيس الشركات التجارية وأعمال التأمين.
- الفنادق والمطاعم ومحلات العرض العامة.
- النقل، ووكالات السياحة، والطباعة والنشر، والمصانع، ومقاولات البناء.
وتُعد جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية أعمالًا تجارية (المادتان 11 و12).
من هو التاجر؟
لكي يكون الشخص تاجرًا يلزم أن:
- يمارس معاملات تجارية.
- باسمه لا باسم غيره.
- على سبيل الاحتراف، أي بشكل معتاد ومستمر لا عارض.
- وهو حائز للأهلية القانونية.
وتُعد الشركات التجارية تاجرة ولو لم تمارس نشاطًا تجاريًا بالمعنى المعتاد.
التاجر الظاهر والمستتر
من أعلن للجمهور عن فتح محل تجاري يُعد تاجرًا، ومن يمارس التجارة باسم مستعار أو من وراء شخص آخر يُعد هو أيضًا تاجرًا (المادة 19). فلا يستطيع من يتستر خلف غيره أن يتهرب من التزامات التاجر.
الدولة والمؤسسات العامة
لا تُعد الجهات الحكومية والجمعيات تاجرة بذاتها، لكن الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة التي تمارس نشاطًا تجاريًا تُعد كذلك (المادة 21).
من يحق له ممارسة التجارة؟
أما القاصر، فلا يمارس التجارة إلا بإذن من المحكمة، ولا يُسأل في هذه الحالة إلا في حدود رأس المال الذي خُصص للتجارة (المادة 24).
قرينة التجارية
أي أن كل عقد يبرمه التاجر يُفترض أنه لأغراض تجارته، ما لم يثبت أنه يتعلق بشؤونه الخاصة. فشراء صاحب محل لأجهزة يُفترض أنه لتجارته، ما لم يثبت أنه لبيته.
ما أهمية أن تكون تاجرًا أو أن يكون العمل تجاريًا؟
| المسألة | الأثر |
|---|---|
| القانون المطبق | القانون التجاري، ثم أحكام الشريعة الإسلامية، ثم العرف التجاري عند غياب النص (المادة 6) |
| الالتزامات | مسك الدفاتر التجارية، والقيد في السجل التجاري، واتخاذ اسم تجاري |
| الإثبات | للدفاتر التجارية حجية خاصة في المنازعات بين التجار (المواد 38–41) |
| التنفيذ | الأحكام وأوامر الأداء في المسائل التجارية واجبة التنفيذ المعجل بشرط الكفالة (المادة 335 من قانون المرافعات) |
| الاستئناف | نصاب الاستئناف في المسائل التجارية 500 ألف ريال مقابل 200 ألف في المدنية (المادة 86 من قانون المرافعات) |
| الاختصاص | يجوز رفع الدعوى أمام محكمة مكان الاتفاق أو التنفيذ (المادة 95 من قانون المرافعات) |
خطوات عملية لمن يبدأ تجارته
- تأكد من بلوغك الثامنة عشرة وخلوك من الموانع القانونية.
- اختر اسمًا تجاريًا صادقًا غير مضلل وسجّله.
- قيّد نشاطك في السجل التجاري لدى الجهة المختصة.
- أمسك الدفاتر التجارية المطلوبة منذ اليوم الأول.
وللتفصيل في هذه الالتزامات، راجع مقالنا عن الدفاتر التجارية والاسم التجاري.
من هو التاجر في القانون اليمني؟
كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية واتخذها حرفة له، والشركات التجارية (المادة 18).
كم سن ممارسة التجارة في اليمن؟
ثمانية عشر عامًا لكل يمني لم يقم به مانع شرعي أو قانوني (المادة 23).
ما معيار العمل التجاري؟
قصد تحقيق الربح (المادة 8)، مع أعمال عدّها القانون تجارية بطبيعتها كأعمال البنوك والسمسرة والتأمين (المادة 10).
هل يجوز للقاصر ممارسة التجارة؟
بإذن من المحكمة، ولا يُسأل إلا في حدود رأس المال المخصص للتجارة (المادة 24).
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق