غرامات وكفالات بقيمة رمزية: قانون المرافعات اليمني أمام تآكل الريال
حدّد قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني (رقم 40 لسنة 2002م وتعديلات 2010م) عشرات الغرامات والكفالات ونصاب الاستئناف بمبالغ ثابتة بالريال. ومع تراجع قيمة الريال أضعافًا منذ ذلك الحين، صار كثير من هذه المبالغ رمزيًا: لا يردع المماطلة، ولا يحدّ من الطعون الكيدية، ويجعل شبه كل الأحكام قابلة للاستئناف. والحل الأنسب هو ربط هذه المبالغ بآلية تحديث دورية بدل تثبيتها في نص القانون.
حين صدر قانون المرافعات عام 2002م، ثم عُدّل عام 2010م، كان الدولار يُصرف بما يقارب مئتي ريال. يومها كانت غرامة عشرين ألف ريال على الخصم المتغيب مبلغًا يحسب له حسابًا، وكانت كفالة المخاصمة أو التماس إعادة النظر تكفي لردّ من يريد تعطيل العدالة. أما اليوم، ومع تجاوز سعر الصرف ذلك المستوى بأضعاف كثيرة، واختلافه من منطقة إلى أخرى، فقد بقيت النصوص كما هي، وتغيّر كل شيء حولها.
مبالغ ثابتة في نص القانون
هذه عينة من المبالغ التي نصّ عليها القانون صراحة، كما وردت في صيغته المعدّلة:
| الإجراء | المبلغ المنصوص عليه | المادة |
|---|---|---|
| غرامة الإخلال بنظام الجلسة | 500 ريال | 174 |
| غرامة التخلف عن إجراء في الميعاد | من 1,000 إلى 6,000 ريال | 162 |
| غرامة تحريك الدعوى المستبعدة | حتى 10,000 ريال | 115 |
| غرامة المدعى عليه المتغيب بعد إعلانه مرتين | حتى 20,000 ريال | 116 |
| غرامة طلب التأجيل المتكرر | حتى 5,000 ريال | 169 |
| كفالة الطعن بالنقض | 5,000 ريال | 295 |
| كفالة طلب رد القاضي | 25,000 ريال | 136 |
| غرامة الممتنع عن التنفيذ | من 10,000 إلى 60,000 ريال | 358 |
| أمانة التماس إعادة النظر | 25,000 / 50,000 / 100,000 ريال بحسب درجة المحكمة | 307 |
ثلاثة آثار عملية لتآكل القيمة
أولًا: غرامات لا تردع المماطلة
صُمّمت غرامات المواد (116) و(162) و(169) لتكون أداةً في يد القاضي لتسريع الفصل في الدعاوى. لكن غرامة بضعة آلاف من الريالات صارت اليوم أرخص على الخصم المماطل من كلفة الحضور نفسه، فتحولت من وسيلة ضغط إلى إجراء شكلي، وطالت أعمار القضايا.
ثانيًا: نصاب استئناف يكاد يختفي
تمنع المادة (86) استئناف الأحكام التي لا يتجاوز المحكوم به فيها مئتي ألف ريال في المسائل المدنية، وخمسمئة ألف في التجارية، وعشرة آلاف في نفقة الزوجة، وستة آلاف في نفقة الصغير. كان الهدف أن تنتهي النزاعات الصغيرة عند الدرجة الأولى. أما الآن فقد صار النصاب ضئيلًا إلى حدّ أن أغلب الأحكام، حتى في أبسط المطالبات، أصبحت قابلة للاستئناف، وهو ما يضيف عبئًا على محاكم الاستئناف ويؤخر حصول أصحاب الحقوق الصغيرة على حقوقهم.
ثالثًا: كفالات لا تمنع الطعن الكيدي
الغاية من كفالة النقض (5,000 ريال) وأمانة الالتماس ومبالغ المخاصمة هي تنبيه الطاعن إلى أن طعنه غير الجاد له ثمن. ومع تآكل قيمتها، لم يعد إيداعها يمثل عائقًا حقيقيًا أمام من يريد إطالة النزاع لمجرد كسب الوقت.
لماذا لم تُعدّل هذه المبالغ؟
تعديل أي مبلغ منصوص عليه في القانون يحتاج إلى تعديل تشريعي، وقد تعثّر العمل التشريعي المنتظم في اليمن خلال سنوات الحرب، فبقيت نصوص كثيرة، في المرافعات وغيرها، على حالها رغم تغير الواقع الاقتصادي جذريًا. ويزيد اختلاف أسعار الصرف بين المناطق المسألة تعقيدًا؛ إذ يصبح للمبلغ نفسه وزن مختلف بحسب مكان المحكمة.
حلول تشريعية ممكنة
- إحالة المبالغ إلى لائحة أو قرار دوري: ينص القانون على المبدأ، ويُترك تحديد المبالغ لقرار يصدر ويُراجع دوريًا، كما تفعل تشريعات عربية عدة في الرسوم القضائية.
- الربط بوحدة قياسية: تحديد الغرامات بمضاعفات مرجع متغير، كنسبة من الحد الأدنى للأجور، أو من قيمة المطالبة نفسها.
- تحديد النصاب بنسبة لا بمبلغ: ربط نصاب الاستئناف بطبيعة النزاع أو بقيمة مرجعية تُحدَّث تلقائيًا.
- تفعيل ما لا سقف له في النص القائم: تجيز المادة (169) الحكم للمدعي بتعويض مناسب عند تكرار المدعى عليه طلب التأجيل، وتجيز المادة (170) الحكم للخصم بغرامة على خصمه عن كل دعوى أو دفاع كيدي دون تحديد سقف رقمي. وهذه مبالغ يقدّرها القاضي بقيمة يومه لا بقيمة 2002م، ويمكن التوسع في استعمالها.
ما الذي يعنيه ذلك لك كمتقاضٍ؟
إن كنت صاحب حق يواجه خصمًا يماطل، فلا تكتفِ بطلب الغرامة؛ اطلب صراحةً الحكم لك بتعويض مناسب عن التأجيل والكيد، لأن تقديره غير مقيد بسقف رقمي قديم. وإن كنت محكومًا عليه بمبلغ صغير، فاعلم أن حكمك غالبًا قابل للاستئناف، لكن راعِ المواعيد التي شرحناها في دليل مواعيد الطعن في الأحكام.
هل ما زالت الغرامات المذكورة في قانون المرافعات سارية؟
نعم، هي نافذة بنصها ما لم تُعدّل تشريعيًا، ويطبقها القضاء بالمبالغ المنصوص عليها رغم تراجع قيمتها الفعلية.
ما نصاب الاستئناف في المسائل المدنية في اليمن؟
لا يُستأنف الحكم الابتدائي إذا لم يتجاوز المحكوم به مئتي ألف ريال في المسائل المدنية، وخمسمئة ألف ريال في التجارية، وفق المادة (86) من قانون المرافعات.
هل يمكن للقاضي أن يحكم بتعويض أكبر من الغرامة؟
نعم؛ الغرامة تذهب للخزينة العامة ولها سقف، أما التعويض فيُحكم به للخصم المتضرر بناءً على طلبه ويقدّره القاضي بحسب الضرر الفعلي.
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق