حقوقك في الدستور اليمني: 10 ضمانات دستورية يجب أن يعرفها كل مواطن
يخصص دستور الجمهورية اليمنية (1991م وتعديلاته) بابه الثاني لـحقوق وواجبات المواطنين الأساسية. وأهم ما يكفله: المساواة في الحقوق والواجبات (المادة 41)، وحرية الرأي في حدود القانون (المادة 42)، وقرينة البراءة (المادة 47)، وعدم تقييد الحرية إلا بحكم قضائي، وتقديم المقبوض عليه إلى القضاء خلال 24 ساعة (المادة 48)، وحق الدفاع في كل المراحل (المادة 49)، وحرمة المسكن والاتصالات (المادتان 52 و53)، وحماية الملكية الخاصة (المادة 7).
الدستور ليس وثيقة للسياسيين وحدهم؛ إنه القانون الأعلى الذي تُقاس عليه كل القوانين الأخرى، وفيه الحقوق التي يستطيع أي مواطن أن يحتج بها أمام أي جهة. وقد أُقر دستور الجمهورية اليمنية في استفتاء شعبي عام 1991م، وعُدّل عامي 1994م و2001م. نعرض هنا أهم الضمانات التي يكفلها لك، مع أرقام موادها.
1. المساواة أمام القانون
هذا المبدأ هو الأساس الذي يُبنى عليه كل ما بعده: لا تمييز في الحقوق العامة بين مواطن وآخر.
2. المشاركة وحرية الرأي
تنص المادة (42) على حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون. وتضيف المادة (43) حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظمه القانون.
3. لا جريمة ولا عقوبة بلا نص، والمتهم بريء
وتقرر المادة نفسها أن المسؤولية الجنائية شخصية، فلا يُعاقب أحد بجريرة غيره، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وأنه لا يجوز سن قانون يعاقب على أفعال سابقة لصدوره.
4. الحرية الشخصية لا تُقيَّد إلا بحكم قضائي
5. ضمانات المقبوض عليه: قاعدة الـ24 ساعة
المادة (48) هي أطول مواد باب الحقوق وأهمها عمليًا، وتتضمن:
- لا قبض ولا تفتيش ولا حجز إلا في حالة التلبس، أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا للقانون.
- تحريم التعذيب جسديًا أو نفسيًا، وتحريم القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات.
- كل من يُقبض عليه بصفة مؤقتة يجب أن يُقدَّم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر، وأن يُبلَّغ بأسباب القبض، ويُمكَّن من إبداء دفاعه.
- لا يجوز للنيابة العامة استمرار الحجز أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
- عند القبض يجب إبلاغ من يختاره المقبوض عليه فورًا، وإلا فأقاربه.
- يحدد القانون عقوبة من يخالف هذه الأحكام والتعويض المناسب لمن تضرر، ويُعد التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز جريمة لا تسقط بالتقادم.
وقد فصّل قانون الإجراءات الجزائية هذه الضمانات؛ راجع مقالنا عن حقوق المقبوض عليه.
6. حق الدفاع والعون القضائي
ويشمل ذلك جميع المحاكم، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقًا للقانون.
7. حق اللجوء إلى القضاء والشكوى
تكفل المادة (51) لكل مواطن حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وحق تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8. حرمة المسكن ودور العبادة والعلم
للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون (المادة 52).
9. سرية الاتصالات
حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي (المادة 53). وهذا أساس دستوري لحماية محادثاتك ورسائلك.
10. حماية الملكية الخاصة
ينص الدستور في أسسه الاقتصادية (المادة 7/ج) على حماية واحترام الملكية الخاصة، فلا تُمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقًا للقانون. فنزع الملكية دون ضرورة عامة أو دون تعويض عادل مخالف للدستور.
وحق التنظيم أيضًا
تكفل المادة (58) للمواطنين حق تنظيم أنفسهم سياسيًا ومهنيًا ونقابيًا، وتكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات، بما لا يتعارض مع نصوص الدستور.
كيف تحتج بحقك الدستوري؟
- أمام أي محكمة: إذا كان القانون المطبق على قضيتك مخالفًا للدستور، يمكنك أن تدفع بعدم دستوريته، والدفع بعدم الدستورية من النظام العام (المادة 186 من قانون المرافعات).
- أمام النيابة: إذا احتُجزت أكثر من 24 ساعة دون تقديمك للقضاء، فهذا مخالف للمادة (48) من الدستور.
- بالشكوى: المادة (51) تكفل لك تقديم الشكوى لأجهزة الدولة.
وللتعرف على طريقة الطعن بعدم الدستورية، راجع مقالنا عن استقلال القضاء والرقابة على دستورية القوانين.
كم ساعة يجوز احتجاز الشخص قبل عرضه على القضاء في اليمن؟
أربعًا وعشرين ساعة على الأكثر، وفق المادة (48) من الدستور، ولا يجوز للنيابة الاستمرار في الحجز أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
هل يكفل الدستور اليمني حرية التعبير؟
نعم، تكفل المادة (42) حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير، في حدود القانون.
هل يجوز للدولة أخذ أرضي؟
لا تُمس الملكية الخاصة إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقًا للقانون (المادة 7/ج من الدستور).
هل التعذيب يسقط بمرور الزمن؟
لا، فالمادة (48) من الدستور تعد التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز جريمة لا تسقط بالتقادم.
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق