كيف يُعدَّل الدستور اليمني؟ المادة 158 وتاريخ التعديلات من 1991 إلى اليوم
يُعدَّل الدستور اليمني وفق المادة (158): يطلب التعديلَ رئيسُ الجمهورية أو مجلس النواب (بتوقيع ثلث أعضائه)، ويوافق المجلس على مبدأ التعديل بأغلبية أعضائه، ثم يناقش النصوص بعد شهرين، ويُقرها بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه. وإذا تعلق التعديل بأسس الدولة أو بالحقوق والحريات أو بمواد محددة كمدة الرئاسة، وجب عرضه على الاستفتاء الشعبي. وقد عُدّل الدستور الصادر عام 1991م مرتين: عام 1994م وعام 2001م.
الدستور هو القانون الأعلى في الدولة، ولذلك يُعد من «الدساتير الجامدة»: أي أن تعديله أصعب من تعديل القوانين العادية، ويحتاج أغلبية خاصة، وفي بعض الحالات موافقة الشعب مباشرة. يشرح هذا المقال الطريق الذي رسمه الدستور اليمني لتعديل نصوصه، وتاريخ التعديلات التي مرّ بها.
من يحق له طلب تعديل الدستور؟
حصرت المادة (158) حق طلب التعديل في جهتين:
- رئيس الجمهورية.
- مجلس النواب، بشرط أن يوقّع الطلب ثلث أعضائه على الأقل.
ويجب أن يحدد الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل ومبرراته.
مراحل التعديل
المرحلة الأولى: الموافقة على المبدأ
يناقش مجلس النواب طلب التعديل من حيث المبدأ، ويصدر قراره بأغلبية أعضائه. فإذا رُفض الطلب، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة من تاريخ الرفض.
المرحلة الثانية: مناقشة النصوص
إذا وافق المجلس على مبدأ التعديل، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة. وهذه المهلة تتيح للنقاش العام والدراسة المتأنية قبل المساس بالقانون الأعلى.
المرحلة الثالثة: الإقرار
هنا يفرّق الدستور بين نوعين من المواد:
| نوع المواد | ما يلزم لإقرار تعديلها |
|---|---|
| مواد الباب الأول (أسس الدولة) والباب الثاني (حقوق وواجبات المواطنين الأساسية)، ومواد محددة بأرقامها في المادة 158 | موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب، ثم استفتاء شعبي يوافق فيه الأغلبية المطلقة من المشاركين |
| بقية مواد الدستور | موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب |
ما المواد التي لا تُعدَّل إلا باستفتاء؟
إضافة إلى البابين الأول والثاني، عددت المادة (158) موادَّ بأرقامها لا يكفي لتعديلها قرار البرلمان وحده، وهي: 62، 63، 81، 82، 92، 93، 98، 101، 105، 108، 110، 111، 112، 116، 119، 121، 128، 139، 146، 158، 159. ومن أبرزها المادة (112) التي تحدد مدة رئاسة الجمهورية، والمادة (158) نفسها، أي أن قواعد تعديل الدستور لا تُغيَّر إلا بإرادة الشعب.
محطات في تاريخ الدستور اليمني
1991م: دستور دولة الوحدة
أُعدّ مشروع الدستور ضمن اتفاقية الوحدة اليمنية، وأُقر في استفتاء شعبي أُجري في مايو 1991م، بعد قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.
1994م: التعديل الأول
جاءت تعديلات 1994م واسعة، وكان من أبرزها تغيير شكل رئاسة الدولة من مجلس رئاسة إلى رئيس للجمهورية ونائب له، إلى جانب تعديلات أخرى في أسس الدولة وسلطاتها.
2001م: التعديل الثاني
عُرضت التعديلات على الاستفتاء الشعبي في 20 فبراير 2001م، ومن أبرز ما تضمنته:
- تحديد مدة رئاسة الجمهورية بـسبع سنوات (المادة 112).
- تحديد مدة مجلس النواب بـست سنوات (المادة 65).
- توسيع دور مجلس الشورى واختصاصاته.
- إضافة نص يتعلق بحماية البيئة.
مسودة الدستور الجديد
أُعدّت مسودة دستور جديد عقب مؤتمر الحوار الوطني، وأُعلنت مطلع عام 2015م، لكنها لم تُعرض على الاستفتاء ولم تدخل حيز النفاذ. لذلك يبقى الدستور النافذ هو دستور 1991م بتعديلاته، ومن ثم فالمادة (158) هي الطريق الوحيد لتعديله.
لماذا صُعّب تعديل الدستور؟
- حماية الحقوق: حتى لا تُلغى حقوق المواطنين بأغلبية برلمانية عابرة.
- الاستقرار: القواعد الأساسية للحكم يجب ألا تتغير بتغير الحكومات.
- الشرعية الشعبية: ما أقره الشعب في استفتاء لا يغيّره إلا الشعب.
من يملك حق تعديل الدستور اليمني؟
يطلب التعديلَ رئيسُ الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب، ويقرّه مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، مع استفتاء شعبي إذا تعلق بالمواد المحددة في المادة (158).
كم مرة عُدّل الدستور اليمني؟
مرتين: عام 1994م وعام 2001م، والأخير أُقر باستفتاء شعبي في 20 فبراير 2001م.
كم مدة الرئاسة في الدستور اليمني؟
سبع سنوات، وفق المادة (112) بعد تعديلات عام 2001م.
هل الدستور الجديد لعام 2015 نافذ؟
لا، فمسودته لم تُعرض على الاستفتاء، والنافذ هو دستور 1991م بتعديلاته.
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق