الابتزاز الإلكتروني في اليمن: كيف يحميك القانون رغم غياب تشريع خاص؟
->
لا يوجد في اليمن حتى الآن قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، لكن الابتزاز عبر واتساب أو فيسبوك أو غيرهما جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، أبرزها: الابتزاز (المادة 313) بالحبس حتى خمس سنوات أو الغرامة، والتهديد بأي وسيلة (المادة 254)، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة (المادة 256). القاعدة الذهبية للضحية: لا تدفع، لا تحذف الأدلة، وأبلغ الجهات الرسمية.
تصل رسالة: «معي صورك… ادفع أو أنشرها». يتكرر هذا المشهد في اليمن كل يوم، وغالبًا ما تكون الضحية فتاةً تخشى الفضيحة أكثر مما تخشى المبتز، فتدفع مرة، ثم مرة أخرى، ولا يتوقف الطلب. هذا المقال يشرح كيف يتعامل القانون اليمني مع هذه الجريمة، وما الذي عليك فعله إن وقعت فيها أنت أو أحد أفراد أسرتك.
هل يوجد قانون للجرائم الإلكترونية في اليمن؟
لا. لم يصدر حتى اليوم تشريع خاص ينظم الجرائم المعلوماتية وإجراءات إثباتها، ومشاريع القوانين في هذا المجال لم تُقَرّ بسبب تعثر العمل التشريعي خلال سنوات الحرب. لكن غياب القانون الخاص لا يعني الإفلات من العقاب؛ فنصوص قانون الجرائم والعقوبات صيغت بعبارات عامة مثل «بأي وسيلة»، وهو ما يسمح بتطبيقها على الأفعال التي تُرتكب عبر الهاتف والإنترنت.
النصوص التي يُحاسَب بها المبتز
جريمة الابتزاز (المادة 313)
وهي أشد النصوص انطباقًا على الصورة المعتادة للابتزاز: تخويف الضحية بالإضرار بها أو بمن يهمها أمره، بغرض الحصول منها على مال أو منفعة.
التهديد (المادة 254)
وعبارة «بأي وسيلة» هي ما يجعل رسالة واتساب أو تعليقًا على فيسبوك أو مكالمة من رقم مجهول داخلة في نطاق النص، ولو لم يطلب المهدِّد مالًا.
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة (المادتان 256 و257)
تعاقب المادة (256) بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بغير رضا صاحبها، كاستراق السمع أو تسجيل المحادثات الخاصة أو نقلها بأي جهاز، أو التقاط صورة الشخص في مكان خاص أو نقلها. وتتصل بها المادة (257) الخاصة بإذاعة ما جرى الحصول عليه من ذلك أو التهديد بإذاعته.
السب والقذف
إذا نشر المبتز كلامًا مسيئًا عن الضحية فقد تنطبق نصوص السب، إذ تعاقب المادة (292) من سبّ غيره بغير القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، إضافة إلى نصوص القذف في المادة (289) وما بعدها.
ويُلاحظ أن الواقعة الواحدة قد تجمع أكثر من جريمة: تسجيل خاص دون إذن، ثم تهديد بنشره، ثم طلب مال. ولذلك تختلف العقوبة من قضية إلى أخرى بحسب الأفعال الثابتة فعلًا.
ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز؟
- لا تدفع أي مبلغ. الدفع لا ينهي الابتزاز، بل يؤكد للمبتز أنك مصدر دخل دائم.
- لا تحذف المحادثات ولا تحظر الحساب فورًا. التقط صورًا للشاشة تُظهر الرسائل ورقم الهاتف أو رابط الحساب والتاريخ والوقت، واحفظ نسخة في مكان آمن.
- لا تسلّم كلمة مرورك لأحد، حتى لمن يعرض «مساعدتك» في استرجاع الحساب أو حذف الصور؛ فقد رُصدت حالات كان فيها «المساعد» هو نفسه المبتز أو شريكه.
- أمّن حساباتك: غيّر كلمات المرور، فعّل التحقق بخطوتين، وأوقف مزامنة الصور مع أي حساب لا تتحكم فيه.
- أبلغ الجهات الرسمية: قدّم بلاغًا إلى أقرب قسم شرطة أو إلى البحث الجنائي أو النيابة العامة، مرفقًا بالأدلة. ويمكنك الاستعانة بمحامٍ لصياغة البلاغ ومتابعته.
- أبلغ المنصة: استخدم خاصية الإبلاغ في فيسبوك أو إنستغرام أو واتساب عن الحساب والمحتوى، فالمنصات تزيل عادةً المحتوى الخاص المنشور دون إذن.
- لا تواجه الأمر وحدك. تحدّث إلى شخص تثق به من أسرتك؛ الخوف والعزلة هما أقوى أسلحة المبتز.
رسالة إلى الأسر
في مجتمعنا، قد يخشى الضحية، وخاصة الفتيات، من ردّ فعل الأسرة أكثر من خشيته من المبتز نفسه، فيلجأ إلى الصمت والدفع. إن أفضل حماية لأبنائكم وبناتكم أن يعرفوا أنكم ستقفون معهم لا ضدهم؛ فالمبتز هو المجرم في نظر القانون والشرع، لا الضحية.
ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في اليمن؟
تُطبّق نصوص قانون الجرائم والعقوبات، وأشدها المادة (313) التي تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات أو الغرامة، وقد تنضم إليها جرائم التهديد (254) والاعتداء على الحياة الخاصة (256) بحسب وقائع كل قضية.
هل التهديد عبر واتساب جريمة حتى لو لم يطلب المبتز مالًا؟
نعم، فالمادة (254) تعاقب على التهديد «بأي وسيلة» إذا كان من شأنه إحداث الفزع لدى الضحية، دون اشتراط طلب مال.
هل تكفي صور الشاشة دليلًا؟
هي بداية مهمة للبلاغ، ويقوّيها أن تُظهر رقم الهاتف أو رابط الحساب والتاريخ، وأن تحتفظ بالمحادثة الأصلية دون حذف، لأن جهات التحقيق قد تحتاج إلى فحص الجهاز نفسه.
هل أحذف الحساب لأتخلص من المبتز؟
لا تحذف شيئًا قبل حفظ الأدلة وتقديم البلاغ؛ الحذف قد يضيّع إثبات الجريمة. أمّن حسابك أولًا، ثم اتبع توجيه جهة التحقيق أو المحامي.
المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف القانوني العام وفق التشريعات اليمنية، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل واقعة ظروفها؛ راجع محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تعليقات
إرسال تعليق